شهد الأسبوع الماضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة عالميًا، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأميركية صورة مختلطة للاقتصاد؛ إذ ارتفع مخزون النفط الخام بشكل حاد متجاوزًا التوقعات، في حين تراجع التضخم مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي، وتباطأت مبيعات التجزئة مسجلة نموًا صفريًا، مقابل استمرار قوة سوق العمل مع إضافة وظائف تفوق التوقعات وتراجع معدل البطالة وارتفاع الأجور، رغم زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة وتراجع مبيعات المنازل القائمة. في منطقة اليورو، استقر أداء الاقتصاد مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متوافقًا مع التوقعات، بينما أظهرت بريطانيا ضعفًا نسبيًا مع نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي وتراجع حاد في الإنتاج الصناعي. أما في الصين، فقد استمر ضعف الضغوط التضخمية مع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، في حين أظهر مؤشر أسعار المنتجين تحسنًا نسبيًا رغم بقائه في منطقة الانكماش، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تحليل السوق
زوج الدولار الأميركي / الدولار السنغافوري
سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري مستوى 1.2604 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ 28 يناير 2026، قبل أن يُغلق يوم الجمعة عند مستوى 1.2628. وقد تراجع سعر الزوج بنحو 2% منذ مطلع العام وحتى اليوم. وتُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة في سنغافورة أن الاقتصاد السنغافوري يتمتع بقدر من المرونة.
والجدير بالذكر أن هناك عاملًا إضافيًا منح زخمًا إيجابيًا للدولار السنغافوري، يتمثل في ضعف الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأجنبية، مع تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام، ما شكّل ضغطًا على العملة الخضراء. كما زادت حالة عدم اليقين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الضغوط السياسية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفن وورش، قبل تسلّمه مهامه، وسط رهانات على تبنّي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا بهدف دعم الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي. ويُضاف إلى ذلك ترقّب قرار المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية بحلول 20 فبراير 2026.
ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا نحو 34 نقطة، ما يشير إلى زخم سلبي على زوج الدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري. كما يظهر تقاطع هبوطي بين خط MACD (باللون الأزرق) وخط الإشارة (Signal Line) (باللون البرتقالي)، ما يعزّز احتمالات استمرار الزخم السلبي للزوج.
Walmart
ارتفع سهم شركة Walmart بنحو 20% منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم. وتترقّب الأسواق يوم الخميس 19 فبراير 2026 صدور النتائج المالية للربع الرابع من العام الماضي، حيث تتوقع الأسواق تسجيل ربح قدره 0.72 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ0.66 دولار للسهم في القراءة السابقة.
أما على صعيد الإيرادات، فتشير التوقعات إلى وصولها إلى 190.41 مليار دولار، مقارنة بـ180.55 مليار دولار في القراءة السابقة. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 73 نقطة، ما يعكس زخمًا إيجابيًا للسهم. كما يظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط MACD (باللون الأزرق) وخط الإشارة (Signal Line) (باللون البرتقالي)، ما يعزّز النظرة الإيجابية لسهم Walmart.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 5,042 دولارًا، مسجّلة ارتفاعًا بنحو 17% منذ بداية العام وحتى اليوم. ولا تزال المؤشرات الأساسية والفنية تدعم أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، إذ إن العوامل الداعمة السابقة ما زالت قائمة، إلى جانب عوامل إضافية أبرزها الضغوط السياسية المستمرة من إدارة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، والضبابية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في ظل المفاوضات الجارية حاليًا، فضلًا عن توقعات الأسواق بتنفيذ ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام.
كما يواصل عدد من البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، زيادة مشترياتها من الذهب لتعزيز احتياطياتها. ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج المستثمرين من السندات الحكومية طويلة الأجل، مثل السندات الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية، في ظل الضغوط البيعية وارتفاع العوائد، نتيجة تراجع الثقة بالأوضاع المالية العامة واتساع العجز المالي، ما يعزّز التوجه نحو الذهب كملاذ آمن وأداة تحوّط من المخاطر التضخمية. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 56 نقطة، ما يشير إلى زخم إيجابي.
مؤشر داو جونز
تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.34% خلال الأسبوع الماضي، مُغلقًا عند مستوى 49,438 نقطة. ورغم ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعًا بنحو 3% منذ بداية العام وحتى اليوم، ما يشير إلى تفوّق أسهم القيمة على أسهم النمو في هذه المرحلة. في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.14%، فيما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 2.05%.
وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم الإيجابي في الأسهم الأميركية خلال المرحلة المقبلة، رغم ارتفاع التقييمات، وذلك لعدة عوامل، أبرزها:
• الأداء الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة الأميركية.
• توقعات الأسواق بتنفيذ ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام.
• النتائج المالية الجيدة لمعظم الشركات الأميركية عن الربع الأخير من العام الماضي التي صدرت نتائجها حتى الآن.
• تهدئة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
أما فنيًا، فيسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 52 نقطة، ما يشير إلى زخم صعودي معتدل للمؤشر. كما يظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط MACD (باللون الأزرق) وخط الإشارة (Signal Line) (باللون البرتقالي)، ما يعزّز النظرة الإيجابية للمؤشر.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقّب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من البيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة.
يوم الإثنين، تتابع الأسواق صدور مؤشري الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي في اليابان، والناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ومؤشر أسعار المستهلكين في كندا.
يوم الثلاثاء، يصدر معدلا البطالة والدخل متضمّنًا العلاوات، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، ومؤشر إمباير ستيت للصناعة في مدينة نيويورك.
أما يوم الأربعاء، فتترقّب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزيلندي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2.25%. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا، إلى جانب مؤشري طلبات السلع المعمرة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي يوم الخميس، تتابع الأسواق صدور معدلي البطالة والتغير في التوظيف في أستراليا، ومؤشرات فيلادلفيا للصناعات التحويلية، والميزان التجاري للسلع، ومبيعات المنازل المعلّقة، ومعدلات الشكاوى من البطالة، ومخزون النفط الخام الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الميزان التجاري في كندا.
وأخيرًا، تصدر يوم الجمعة، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، ومؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية في أستراليا واليابان وبريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب مبيعات التجزئة في بريطانيا، ومؤشري الناتج المحلي الإجمالي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ومبيعات المنازل الجديدة، ومؤشر ميشيغان لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى مبيعات التجزئة في كندا.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
