شهد الأسبوع الماضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي عكست صورة متباينة لأداء الاقتصاد العالمي. ففي الولايات المتحدة الأميركية أظهرت البيانات تماسك التضخم عند مستويات قريبة من التوقعات مع تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف في طلبات السلع المعمرة، في مقابل تحسن نسبي في سوق العمل وارتفاع مبيعات المنازل القائمة. أما في منطقة اليورو فقد تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ على أساس شهري، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الصناعي. وفي بريطانيا سجل الاقتصاد تباطؤًا واضحًا مع نمو صفري للناتج المحلي الإجمالي وتراجع في الإنتاج الصناعي. وفي كندا ظهرت إشارات ضعف في سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة وفقدان عدد كبير من الوظائف. في المقابل، تحسنت ثقة المستهلك في أستراليا بعد تسجيلها ارتفاعًا مقارنة بالقراءة السابقة. أما في اليابان فقد تراجع إنفاق الأسر بشكل ملحوظ رغم تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع. وفي الصين أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي مع ارتفاع التضخم والصادرات والواردات بوتيرة قوية مقارنة بالتوقعات، ما يشير إلى تعافي نسبي في الطلبين المحلي والخارجي.
تحليل السوق
زوج الدولار الأميركي / الكرونة الدنماركية
سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الكرونة الدنماركية يوم الجمعة مستوى 6.5485، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس 2025. وقد ارتفع هذا الزوج بنحو 3% منذ بداية العام وحتى اليوم. وتُظهر البيانات الاقتصادية الدنماركية الأخيرة ضعفًا في الأداء الاقتصادي، حيث تراجع كل من مؤشري أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي.
والجدير بالذكر أن أحد العوامل الرئيسية التي دعمت زوج الدولار الأميركي مقابل الكرونة الدنماركية في الآونة الأخيرة هو قوة الدولار الأميركي، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 29 مايو 2025، كونه يُعد ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في ظل الضبابية وعدم اليقين بشأن مدته وكيفية انتهائه. كما تساهم التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها في حال تسارعت معدلات التضخم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في تعزيز الضغوط التضخمية. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا نحو 77 نقطة، أي في منطقة التشبع الشرائي، ما يشير إلى الزخم الإيجابي لزوج الدولار الأميركي مقابل الكرونة الدنماركية. كما يظهر تقاطع صعودي بين خط MACD (باللون الأزرق) وخط الإشارة (Signal Line) (باللون البرتقالي)، مما يعزز احتمالات استمرار الزخم الإيجابي للزوج.
Micron Technology
ارتفع سهم Micron Technology بنحو 49% منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم. وتترقب الأسواق يوم الأربعاء 18 مارس 2026 صدور النتائج المالية للربع الرابع من العام الماضي للشركة، حيث تتوقع الأسواق أن يسجل ربحًا قدره 8.48 دولار للسهم الواحد، بعد أن سجل 1.56 دولارًا للسهم في القراءة السابقة. أما بالنسبة للإيرادات، فتتوقع الأسواق أن تصل إلى 18.78 مليار دولار، بعد أن سجلت 8.05 مليار دولار في القراءة السابقة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيسجل حاليًا 57 نقطة، ما يشير إلى الزخم الإيجابي لسهم Micron. أما مؤشر MACD فيظهر تقاطعًا صعوديًا بين مؤشر MACD باللون الأزرق وخط الإشارة (Signal Line) باللون البرتقالي، مما يعطي زخمًا إيجابيًا لسهم Micron.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت عند مستوى 5,019 دولارًا يوم الجمعة، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 16% منذ بداية العام وحتى اليوم. وتتداول أسعار الذهب ضمن نطاق عرضي أفقي بين مستويات 5,000 و5,200 دولار منذ أكثر من أسبوع وحتى اليوم. وتُعد قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بمختلف آجالها في هذه المرحلة من العوامل الأساسية التي تضغط بشكل طفيف على الذهب، بالإضافة إلى تراجع وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب.
ورغم أن توقعات الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها تنعكس سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، فإنه لا ينبغي إغفال أن الذهب يُعد أيضًا أداة تحوط ضد التضخم. لذلك تشير التوقعات إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر في ظل الأساسيات الداعمة، مثل التوترات الجيوسياسية والتجارية واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب ارتفاع مستويات الديون العالمية، ولا سيما الدين الأميركي الذي تجاوز 38.5 تريليون دولار. إضافةً إلى ذلك، تراجعت ثقة المستثمرين بالأوضاع المالية العامة، خصوصًا في هذه المرحلة حيث يتم الإنفاق بشكل كبير على الدفاع والعسكر، مما يتطلب تمويلًا عبر إصدار سندات حكومية، خاصة السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من هذه السندات الحكومية. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 47 نقطة، ما يشير إلى زخم سلبي. أما مؤشر MACD فيظهر تقاطعًا هبوطيًا بين مؤشر MACD باللون الأزرق وخط الإشارة باللون البرتقالي، مما يعطي زخمًا سلبيًا للذهب.
مؤشر الداكس
يواصل مؤشر داكس الألماني مساره الهابط، متراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي. كما محا المؤشر جميع مكاسبه هذا العام، إذ أصبح متراجعًا بنحو 4% منذ بداية العام وحتى اليوم. ويعود السبب الرئيسي لهذه التراجعات في الأسهم الأوروبية إلى التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في ظل الضبابية وعدم اليقين بشأن مدته وكيفية انتهائه، ما قد يضغط على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها الأسهم.
إضافةً إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة من النفط والغاز يشكّل ضغطًا تضخميًا على الاقتصاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم، وبالتالي قد يضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 36 نقطة، ما يشير إلى الزخم الهبوطي لمؤشر الداكس. أما مؤشر MACD فيظهر تقاطعًا هبوطيًا بين مؤشر MACD باللون الأزرق وخط الإشارة باللون البرتقالي، مما يعطي زخمًا سلبيًا للمؤشر.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة.
يوم الإثنين تتابع الأسواق مؤشرات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومعدل البطالة في الصين، ومؤشر أسعار المستهلكين في كندا، والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية.
أما يوم الثلاثاء، فتترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الأسترالي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 3.85%. كما يصدر مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي يوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى قرارات الفائدة لكل من البنك المركزي الكندي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% في كندا، وبين 3.50% و3.75% في الولايات المتحدة. كما يترقّب المستثمرون لهجة وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب صدور بيانات مؤشري الصادرات والواردات في اليابان، ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، ومؤشرات أسعار المنتجين وطلبيات المصانع ومخزون النفط الخام الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية.
وتترقب الأسواق يوم الخميس قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 0.75%. كما تترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن البنك الوطني السويسري وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند 0%. كذلك تترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.75%، وقرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.00%. كما تصدر بيانات معدلي البطالة والتغير في التوظيف في أستراليا، والإنتاج الصناعي في اليابان، ومعدلي الدخل متضمن العلاوات والبطالة في بريطانيا، ومتوسط الأجور في الساعة في منطقة اليورو، إضافة إلى مؤشرات فيلادلفيا للصناعات التحويلية، وتصاريح البناء، ومبيعات المنازل الجديدة، ومعدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأخيرًا يوم الجمعة، يصدر معدل الإقراض الرئيس من قبل بنك الشعب الصيني، والميزان التجاري في منطقة اليورو، ومبيعات التجزئة في كندا.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
