تراجع مؤشر الفرنسي CAC40، وذلك رغم أدائه الجيد منذ مطلع العام حتى الآن. ويعود سبب هذا التراجع إلى الأزمة السياسية في فرنسا، بعدما قدّم رئيس الوزراء الفرنسي استقالته بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة، ما يُدخل فرنسا في نفقٍ مظلم في ظل الانقسام الكبير بين الأحزاب الفرنسية، مما يصعّب أكثر من مهمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصةً مع تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته.
في المقابل، شهدنا قفزة في عوائد السندات الحكومية الفرنسية، حيث سجّل العائد لأجل 10 أعوام مستوى 3.60% يوم أمس، كما اتسع الفارق مع عوائد السندات الحكومية الألمانية، حيث يسجل العائد لأجل 10 أعوام الألماني مستوى 2.71%. وترى الأسواق أن تصاعد المخاطر السياسية داخل فرنسا يضغط على الأصول الفرنسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
وبعد أن سجّل مؤشر CAC40 مستوى 8,097 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 مارس 2025، تراجع المؤشر إلى ما دون مستوى 8,000 نقطة، مسجلًا 7,975 نقطة يوم أمس. ولا يزال المؤشر مرتفعًا بنحو 8% منذ مطلع العام حتى جلسة إغلاق الأمس، لكنه يتخلف عن كل من مؤشر داكس الألماني (المرتفع بنحو 22%)، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني (المرتفع بنحو 16%)، ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي (المرتفع بنحو 12%).
أما من الناحية الفنية، فلا يزال هناك انتظام في المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 و200 يوم، واتجاهها صعودي، حيث يتجاوز متوسط الـ 20 يومًا متوسط الـ 50 يومًا، ويتجاوز متوسط الـ 50 يومًا متوسط الـ 200 يوم.
ويبدو أن هناك مستوى دعم استراتيجي يتمثل في المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (باللون الرمادي) عند 7,882 نقطة، يليه مستوى الدعم الثاني وهو المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (باللون الأزرق) عند 7,813 نقطة. وأي تقاطع هبوطي بينهما قد يشير إلى بداية الاتجاه النزولي لمؤشر CAC40.
وبالنسبة لمؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو عند مستوى 58 نقطة، ما بشير إلى استمرار الزخم الإيجابي لمؤشر CAC40.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.