شهد الأسبوع الماضي تباينًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي العالمي، حيث أظهرت البيانات الأميركية إشارات مختلطة بين تباطؤ في الإنفاق على البناء وتراجع ثقة المستهلك، مقابل تحسن في مؤشر مديري المشتريات الصناعي وارتفاع كبير في مخزونات النفط، مع استقرار نسبي في سوق العمل. وفي منطقة اليورو، استمر ضعف ثقة المستهلك وتراجع النشاط الخدمي، رغم تحسن القطاع الصناعي. أما في بريطانيا، فقد تباطأ النشاط الخدمي واعتدلت مبيعات التجزئة، في حين ظل التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا مع ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي. في أستراليا، أظهرت البيانات تباطؤًا في القطاعين الصناعي والخدمي مع تراجع محدود في التضخم، بينما شهدت اليابان تباطؤًا في التضخم والنشاط الاقتصادي. في المقابل، برزت الصين بإشارة إيجابية قوية، إذ قفزت أرباح القطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال أول شهرين من العام، ما يعكس تحسنًا في زخم النشاط الصناعي مقارنة بالعام الماضي.
تحليل السوق
زوج الدولار الأميركي / الكرونة النرويجية
ثبت البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي عند مستوى 4.00% كما كان متوقعًا، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، مشيرًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.50% بحلول نهاية العام. وتُظهر البيانات الاقتصادية النرويجية الأخيرة أن الاقتصاد يتمتع بالمرونة.
والجدير بالذكر أن النرويج تُعد من أكبر الدول المصدّرة للطاقة في العالم، خصوصًا النفط والغاز. وبالتالي، مع ارتفاع أسعار الطاقة في الوقت الحالي في ظل الحرب الجارية وإغلاق مضيق هرمز، ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى الكرونة النرويجية.
يواصل زوج الدولار الأميركي مقابل الكرونة النرويجية اتجاهه الهبوطي، مغلقًأ يوم الجمعة عند مستوى 9.7335، متراجعًا بنحو 3.50% منذ مطلع العام وحتى اليوم.
وتواصل الكرونة النرويجية أداءها القوي والمتفوق بين عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأميركي، متقدمة على الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية واليورو وأخيرًا الين الياباني.
واللافت في الأمر أنه رغم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأجنبية، فإن الكرونة النرويجية تغرّد خارج السرب، وذلك لسببين رئيسيين: السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي النرويجي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 56 نقطة، ما يشير إلى زخم صعودي للزوج. كما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط الماكد وخط الإشارة، ما يدعم استمرار الزخم الإيجابي للزوج.
Nike
تراجع سهم Nike بنحو 19% منذ بداية العام حتى اليوم. وتترقب الأسواق صدور النتائج المالية للشركة للربع الرابع يوم الثلاثاء في 31 مارس 2026، حيث تتوقع الأسواق أن تسجل الشركة ربحية قدرها 0.31 دولار للسهم، مقارنةً بـ0.54 دولار في القراءة السابقة.
أما الإيرادات فيُتوقع أن تبلغ 11.25 مليار دولار، بعد أن سجّلت 11.30 مليار دولار سابقًا.
فنيًا، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 26 نقطة، أي في منطقة الإفراط في البيع، ما يشير إلى زخم سلبي للسهم. كما يظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا بين خط MACD الأزرق وخط الإشارة البرتقالي، مما يعزز الزخم السلبي.
الذهب
سجلت أسعار الذهب زخمًا حياديًا خلال الأسبوع الماضي لتغلق عند مستوى 4,493 دولار يوم الجمعة. ورغم التذبذب الكبير الذي تشهده أسعار الذهب، لا تزال مرتفعة بنحو 4% منذ بداية العام حتى اليوم. وهناك ثلاثة عوامل أساسية تضغط على المعدن الأصفر:
أولًا: قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل المخاوف التضخمية.
ثانيًا: تراجع مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية التي تسعى إلى الحفاظ على سيولة دولارية مرتفعة.
ثالثًا: قيام المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، بتسييل الذهب باعتباره من الأصول التي حققت أرباحًا، وذلك لتغطية خسائرهم في أصول أخرى، وعلى رأسها سوق الأسهم.
وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الحرب قد يعاود الذهب الارتفاع مجددًا، خاصة مع استمرار عدة عوامل داعمة، مثل كونه أداة تحوط ضد التضخم، وخروج المستثمرين من السندات الحكومية طويلة الأجل مثل السندات الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية، والتي تشهد ضغوطًا بيعية وارتفاعًا ملحوظًا في عوائدها نتيجة تراجع الثقة بالأوضاع المالية العامة واتساع العجز المالي. وهذا ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن تقليدي، إضافة إلى احتمال عودة البنوك المركزية لشراء الذهب.
فنيًا، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 36 نقطة، ما يشير إلى زخم سلبي للذهب. ويظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا بين خط MACD الأزرق وخط الإشارة البرتقالي، داعمًا الزخم السلبي للذهب.
مؤشر الداو جونز
تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.64% خلال الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الخامس على التوالي من التراجع، ليدخل رسميًا في منطقة التصحيح متراجعًا أكثر من 10% منذ القمة المسجلة في 10 فبراير 2026 عند 50,517 نقطة إلى القاع المسجل يوم الجمعة عند 45,019 نقطة.
وتعود أسباب هذا التراجع إلى الحرب الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضد إيران، ما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر، بالإضافة إلى التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها في حال تسارعت معدلات التضخم، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يغذي الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ. كما أن هناك ضعفًا ملحوظًا في سوق العمل، ما يثير مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي.
فنيًا، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 27 نقطة، أي في منطقة الإفراط في البيع، ما يشير إلى زخم سلبي للمؤشر. ويظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا بين خط MACD الأزرق وخط الإشارة البرتقالي، داعمًا النظرة السلبية للمؤشر.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة.
تترقب الأسواق يوم الإثنين صدور مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو.
وتترقب الأسواق يوم الثلاثاء مؤشرات طوكيو لأسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان، ومؤشري مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي في الصين، والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، إضافة إلى مؤشري فرص العمل وثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية.
وتترقب الأسواق يوم الأربعاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أستراليا واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن Caixin في الصين، ومبيعات التجزئة في سويسرا، ومؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن ISM، إضافة إلى مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية.
وتترقب الأسواق يوم الخميس مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا، ومؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف، ومعدلات الشكاوى من البطالة، والميزان التجاري في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الميزان التجاري في كندا.
وأخيرًا، تصدر يوم الجمعة مؤشرات مديري المشتريات الخدمية في أستراليا واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن Caixin في الصين، إضافة إلى تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي ومعدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة في الولايات المتحدة الأميركية.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
