الاقتصاد الياباني بين مطرقة الانكماش وضغط التضخم مع ترقب رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

تُظهر البيانات الاقتصادية اليابانية الأخيرة ضعفًا في الأداء الاقتصادي، حيث:
• انكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.3%، وهو رقم فاق التوقعات عند –1.8%، وذلك للمرة الأولى منذ ستة فصول.
• تراجع مؤشر إنفاق الأسر على أساس شهري بنسبة 3.5%، وهو رقم أدنى من التوقعات (0.7%) والقراءة السابقة (–0.7%).
• سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي انكماشًا عند 48.7 نقطة، وهو رقم أدنى قليلًا من التوقعات (48.8).

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني على أساس سنوي بنسبة 3.0%، وهي قراءة أعلى من المستهدف البالغ 2%.
وبالتالي، يظهر الاقتصاد حالة انكماش من جهة، وتضخمًا راسخًا من جهة أخرى، ما يشير إلى مخاطر الدخول في مرحلة الركود التضخمي.

أما على صعيد السياسة المالية، فقد أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن إطلاق أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا بقيمة 136 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر، حيث نشهد ارتفاعًا في عوائد السندات الحكومية اليابانية بمختلف آجالها نتيجة الضغوط البيعية. فعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 أعوام إلى مستوى 1.98%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

كما يتقلص الفارق بين عوائد السندات الحكومية اليابانية والأميركية؛ فعلى سبيل المثال، يسجل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 أعوام نحو 1.98%، بينما يسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام حوالي 4.16%، ما يعني أن الفجوة بينهما تبلغ نحو 2.18%، وهو ما يعكس حالة من عكس تجارة الفائدة (Reverse Carry Trade).

أما بالنسبة لزوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، فقد تراجع منذ القمة التي سجلها في 20 نوفمبر 2025 عند 157.89 إلى القاع المسجل في 5 ديسمبر 2025 عند 154.34، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 2%، ليتداول حاليًا حول مستوى 156.00. وقد تراجع هذا الزوج بنحو 1% منذ بداية العام حتى اليوم.

وعلى الصعيد الفني، يظهر تباين بين المؤشرات؛ إذ يسجل مؤشر القوة النسبية 58 نقطة، ما يشير إلى الزخم الإيجابي للزوج، بينما يُظهر مؤشر الماكد تقاطعًا نزوليًا بين خط الماكد وخط الإشارة، وهو ما يؤكد استمرار الزخم السلبي.

وإذا تم كسر نقطة الارتكاز 155.61 للدولار مقابل الين، فقد يستهدف الزوج مستويات الدعم 155.22 و154.50 و154.11. وفي حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 156.33 و156.72 و157.44.

يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.