أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية جميعها على مكاسب يوم أمس، وتحديدًا مؤشرات S&P 500 وNasdaq 100 وDow وRussell 2000، حيث سجّل كلٌّ من مؤشري S&P 500 وRussell 2000 مستويات قياسية جديدة. في المقابل، تراجعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بمختلف آجالها، ما يعني ارتفاع عوائدها نتيجة عمليات بيع السندات. وفي السياق نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30%.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية، يبقى الحذر قائمًا، لا سيما في ظل عمليات بيع تطال السندات الأميركية والدولار. ويعود السبب الرئيسي إلى مذكرة وزارة العدل الأميركية التي أُرسلت إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي ردّ عليها باول بحزم، معتبرًا أن الادعاءات الواردة في المذكرة والمتعلقة بتكلفة إصلاح أو إعادة تأهيل مبنى الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي ليست سوى ذرائع، وأن الدافع الحقيقي يتمثل في رغبة إدارة ترامب بأن يكون أكثر تساهلًا في السياسة النقدية وأكثر سرعة في خفض أسعار الفائدة. وأكد باول أن قرارات الفيدرالي تُتخذ في معظم الأحيان بالإجماع، وتأتي متوافقة مع المؤشرات الاقتصادية الصادرة تباعًا، وأنه سيواصل الالتزام بهذا النهج واحترام القانون والسير وفق الآليات القانونية المعتمدة.
والجدير بالذكر أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل، إلا أنه سيبقى عضوًا مصوّتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC حتى عام 2028. وفي هذا الإطار، قد تسعى إدارة ترامب إلى عزله أو مقاضاته من أجل شَغْل مقعده بشخص أكثر تساهلًا في السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد ركيزة أساسية لقرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما أن هذه القراءة ستكون الأولى الكاملة بعد أن أثّر الإغلاق الحكومي في الأشهر الماضية على جمع البيانات. كما تتابع الأسواق انطلاق موسم إعلان النتائج المالية للشركات الأميركية للربع الأخير من العام الماضي، وخصوصًا نتائج البنوك الكبرى وفي مقدمتها JP Morgan Chase.
كما تترقب الأسواق يوم غدٍ الأربعاء القرار النهائي للمحكمة العليا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، والذي من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المالية، ولا سيما على الأصول الأميركية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لعدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الأسبوع.
ويرى سيتي بنك أن المستثمرين يوسّعون تنويع محافظهم بعيدًا عن الأسهم الأميركية، في حين يعتبر بنك غولدمان ساكس أن التحقيق الجنائي مع باول يشكّل تهديدًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
ومن الناحية الفنية، تشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمؤشر S&P 500، إذ سجّل يوم أمس مستوى قياسيًا جديدًا عند 6,986 نقطة، مرتفعًا بنحو 2% منذ بداية العام وحتى اليوم. إضافة إلى ذلك، لا يزال هناك انتظام إيجابي في المتوسطات المتحركة لـ20 و50 و200 يوم، حيث يتجاوز متوسط 20 يومًا متوسط 50 يومًا، والذي بدوره يتجاوز متوسط 200 يوم، ما يعكس ترتيبًا فنيًا داعمًا للاتجاه الصاعد. كما يسجّل مؤشر القوة النسبية RSI مستوى 63 نقطة، ما يدل على زخم إيجابي للمؤشر، ويظهر كذلك تقاطع صعودي بين خط الماكد MACD وخط الإشارة Signal Line، الأمر الذي يؤكد استمرار الزخم الإيجابي.
وتتوقع المؤسسات المالية، مثل أوبنهامر، أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 8,100 نقطة خلال هذا العام. في المقابل، يتوقع ويلز فارغو وصول المؤشر إلى 7,800 نقطة، وغولدمان ساكس إلى 7,600 نقطة، بينما يقدّر كل من يو بي إس وجي بي مورغان مستوى 7,500 نقطة، في حين يتوقع بنك أميركا وصوله إلى 7,100 نقطة.
أما المؤسسات الأكثر تشاؤمًا، فتتمثل في راكس التي تتوقع مستوى 6,867 نقطة، وبي سي آي للأبحاث التي ترجّح وصول المؤشر إلى 5,280 نقطة.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
