قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم أمس تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2.25%، كما كان متوقعًا. وتُظهر البيانات الاقتصادية النيوزيلندية الأخيرة قدرًا من المرونة في الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر تصاريح البناء مسجلًا نموًا بنسبة 2.7%، وهو رقم أعلى من القراءة السابقة (2.0%). كما تقلّص عجز الميزان التجاري ليسجل 257 مليون دولار نيوزيلندي، وهو مستوى أدنى من التوقعات (740 مليون دولار) ومن القراءة السابقة (-627 مليون دولار).
وسجل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي مستوى 0.5859 يوم أمس، وهو أعلى مستوى له منذ 24 مارس 2026. كما ارتفع الزوج بنحو 1.50% منذ بداية العام وحتى اليوم، ويتداول حاليًا فوق مستوى 0.5800.
ويواصل الدولار النيوزيلندي أداءه القوي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأميركي، بعد الدولار الأسترالي والكرونا النرويجية.
في المقابل، يتعرض الدولار الأميركي لضغوط بيعية مقابل معظم العملات الأجنبية. ويأتي تراجع الدولار عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على وقف إطلاق النار بوساطة من باكستان لمدة أسبوعين، مع الحديث عن مفاوضات مباشرة بين الطرفين يوم الجمعة في باكستان.
أما من الناحية الفنية، ففي حال كسر مستوى الارتكاز عند 0.5801، قد يتجه الزوج لاختبار مستويات الدعم عند 0.5742 و0.5659 و0.5600. أما في حال تجاوز مستوى الارتكاز صعودًا، فمن المحتمل استهداف مستويات المقاومة عند 0.5884 و0.5943 و0.6026.
ويسجل مؤشر القوة النسبية حاليًا نحو 52 نقطة، ما يشير إلى وجود زخم إيجابي لزوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي. كما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط الماكد وخط الإشارة، مما يدعم احتمالات استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
