شهدت الولايات المتحدة الأميركية صدور بيانات اقتصادية متباينة خلال الأسبوع الماضي، حيث جاءت طلبات إعانة البطالة أقل من التوقعات، في حين ارتفعت مخزونات النفط، كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أداءً متفاوتًا بين القطاعين الصناعي والخدمي، بينما أظهرت بيانات سوق العمل ضعفًا نسبيًا بعد تسجيل فقدان وظائف في تقرير الوظائف غير الزراعية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% رغم استمرار نمو الأجور. وفي منطقة اليورو أظهرت البيانات تحسنًا في النشاط الاقتصادي مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة التوسع وارتفاع مؤشر الخدمات، بالتزامن مع تسارع التضخم إلى 1.9%، إلا أن مبيعات التجزئة والنمو الاقتصادي للربع الرابع جاءا دون التوقعات. أما في بريطانيا فقد تراجع النشاط الصناعي والإنشائي بشكل ملحوظ مقابل استقرار قطاع الخدمات، ما يعكس تباينًا في أداء القطاعات الاقتصادية. وفي سويسرا أظهرت البيانات ضعفًا في النشاط الاقتصادي مع تراجع مبيعات التجزئة وانكماش مؤشر مديري المشتريات، رغم تسجيل تضخم طفيف أعلى من التوقعات. بينما في كندا تحسن النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مؤشر آيفي لمديري المشتريات إلى مستويات قوية. وفي أستراليا سجل الاقتصاد نموًا أفضل من المتوقع في الربع الرابع رغم تراجع أداء القطاع الصناعي، في حين بقي قطاع الخدمات في منطقة التوسع. أما في اليابان فقد تحسن النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية، رغم ارتفاع طفيف في معدل البطالة. وفي الصين استمرت المؤشرات الرسمية في الإشارة إلى ضعف النشاط الاقتصادي مع بقاء القطاع الصناعي وغير الصناعي في منطقة الانكماش، في حين أظهرت مؤشرات Caixin أداءً أقوى بكثير مع تسارع واضح في نشاط القطاعين الصناعي والخدمي.
تحليل السوق
زوج الدولار الأميركي / الين الياباني
سجّل زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مستوى 158.09 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 23 يناير 2026، وارتفع بنحو 0.50% منذ بداية العام وحتى اليوم. وقد أغلق الزوج عند مستوى 157.75 يوم الجمعة. ورغم أن الين يُعدّ تاريخيًا ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات والحروب، فإنه لم يلعب هذا الدور في الوقت الحاضر، بينما يُعتبر الدولار الأميركي حاليًا الملاذ الآمن الوحيد بين العملات. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 61 نقطة، ما يشير إلى زخم صعودي للزوج. كما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا بين خط الماكد وخط الإشارة، ما يدعم استمرار الزخم الإيجابي للزوج.
أوراكل
تراجع سهم أوراكل بنحو 22% منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم. وتترقب الأسواق يوم الإثنين 9 مارس 2026 صدور النتائج المالية لشركة أوراكل، حيث تتوقع الأسواق أن يسجل ربحًا قدره 1.71 دولار للسهم الواحد، بعد أن سجل 1.47 دولار في القراءة السابقة. أما بالنسبة للإيرادات، فتتوقع الأسواق أن تصل إلى 16.91 مليار دولار، بعد أن سجلت 14.13 مليار دولار في القراءة السابقة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيسجل حاليًا 46 نقطة، ما يشير إلى زخم سلبي لسهم أوراكل.
Crude Oil
النفط الخام
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستوى 94.64 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ 28 سبتمبر 2023، مرتفعةً بنحو 53% منذ بداية العام وحتى اليوم، متفوّقةً على سائر الأدوات المالية العالمية مثل الذهب والفضة ومؤشرات الأسهم والسندات العالمية. ويأتي هذا الارتفاع في ظل الاضطرابات الجارية والحرب وإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لسوق الطاقة العالمية، إذ تمر عبره إمدادات تعادل نحو 20% من الطلب العالمي على النفط وأكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا. وتشير التوقعات إلى أنه كلما طالت مدة إغلاق المضيق، قد نشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط الخام قد تتخطى مستوى 100 دولار للبرميل. والجدير بالذكر أنه خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وصلت أسعار النفط إلى 138 دولارًا للبرميل. كما ارتفع مؤشر OVX لتقلبات أسعار النفط بنسبة 24% يوم الجمعة، مسجلًا 105.63 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2020، ما يعكس حالة من القلق في أسواق النفط. وفي هذا السياق، ارتفعت مخزونات النفط الأميركية مسجلة زيادة قدرها 3.475 مليون برميل، وهو رقم أدنى من القراءة السابقة التي بلغت 15.989 مليون برميل. وقد توقع بنك كومرتس بنك تجاوز سعر النفط مستوى 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإمدادات بنسبة 20%. ومع استمرار الصراع لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في اضطرابات في الإمدادات واختناقات في سوق الألمنيوم وارتفاع الأسعار. في المقابل، قرر تحالف أوبك+ في اجتماعه الأخير زيادة إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يوميًا، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة ابتداءً من شهر أبريل 2026. ويسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 88 نقطة، أي في منطقة التشبع الشرائي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1981، مما يشير إلى الزخم الصعودي لأسعار النفط الخام. أما مؤشر MACD فيُظهر تقاطعًا صعوديًا بين خط MACD باللون الأزرق وخط الإشارة البرتقالي، مما يعطي زخمًا صعوديًا للنفط.
مؤشر الداو جونز
تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من التراجع. وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى الحرب الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضد إيران، وما نتج عنها من تخارج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر. كما ساهمت التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها في حال تسارعت معدلات التضخم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يغذي الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل ضعفًا ملحوظًا، حيث تراجع تقرير الوظائف غير الزراعية ليسجل فقدان 92 ألف وظيفة، وهو رقم أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 58 ألف وظيفة، كما جاء أقل من القراءة السابقة التي بلغت 126 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنةً بالتوقعات والقراءة السابقة عند 4.3%، ما يثير المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود تضخمي. فنيًا، يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 33 نقطة، ما يشير إلى زخم سلبي. ويُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا بين خط MACD الأزرق وخط الإشارة البرتقالي، مما يدعم النظرة السلبية للمؤشر.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة.
يوم الإثنين تصدر مؤشرا أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الصين.
يوم الثلاثاء تصدر مؤشرات إنفاق الأسر والناتج الإجمالي المحلي في اليابان، إضافة إلى مؤشري الصادرات والواردات في الصين ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأميركية.
يوم الأربعاء يصدر مؤشر أسعار المستهلكين ومخزون النفط الخام الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية.
يوم الخميس يصدر مؤشر الميزان التجاري في كندا، إضافة إلى مؤشري طلبات إعانة البطالة والميزان التجاري في الولايات المتحدة الأميركية.
وأخيرًا يوم الجمعة تصدر مؤشرات الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي في بريطانيا، والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، إضافة إلى مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والناتج الإجمالي المحلي وفرص العمل وثقة المستهلك (ميشيغان) في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب التغير في التوظيف ومعدل البطالة في كندا.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
