تُظهر البيانات الاقتصادية اليابانية الأخيرة ضعفًا في الأداء الاقتصادي، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو على أساس سنوي مسجّلًا نموًا بنسبة 2.3%، وهو مستوى أدنى من التوقعات البالغة 2.5% وأقل من القراءة السابقة عند 2.8%. كما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري مسجّلًا انكماشًا بنسبة 2.6%، وهو تراجع أكبر من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.9%، مقارنة بارتفاع سابق بلغ 1.5%.
في المقابل، سجّلت مبيعات التجزئة نموًا سنويًا بنسبة 1%، وهو مستوى أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 0.9%، لكنه أدنى من القراءة السابقة التي بلغت 1.7%. كذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.6 نقطة، وهو أدنى من التوقعات عند 52.5 نقطة ومن القراءة السابقة البالغة 53.2 نقطة، ما يعكس تباطؤًا في نشاط قطاع الخدمات.
وفي سوق السندات، يتقلص الفارق بين عوائد السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها الأميركية. فعلى سبيل المثال، يسجل العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات نحو 2.088%، في حين يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات حوالي 4.175%، ما يعني أن الفجوة بينهما تصل إلى نحو 2.09%، وهو ما يعكس حالة من عكس تجارة الفائدة.
أما بالنسبة لزوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، فقد واصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجّلًا مستوى 157.46 اليوم، وبمكاسب تقارب 1% منذ بداية العام وحتى اليوم. وفي هذا السياق، حذّر بنك اليابان المركزي من مخاطر التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، ما يشير إلى احتمالية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
وعلى الصعيد الفني، تُظهر المؤشرات تباينًا نسبيًا، إذ يسجّل مؤشر القوة النسبية حاليًا مستوى 60 نقطة، ما يشير إلى زخم إيجابي معتدل للزوج. كما يُظهر مؤشر الماكد حدوث تقاطع صعودي بين الخط الرئيسي وخط الإشارة، ما يعزز احتمالات استمرار الزخم الإيجابي.
وفي حال كسر نقطة الارتكاز عند مستوى 156.80 للدولار مقابل الين، قد يستهدف الزوج مستويات الدعم عند 156.52 و156.17 و155.89. أما في حال تجاوز مستويات الارتكاز صعودًا، فمن المرجح أن يستهدف مستويات المقاومة عند 157.15 و157.43 و157.78.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
