يبدو من الواضح أن خطاب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في يوم تنصيبه، الإثنين 20 يناير 2024، كان ناريًا وحازمًا حيث عدد سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تعهد بأن يقوم بها. نذكر البعض منها:
- على صعيد الرسوم الجمركية: حيث أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية، مثل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا في الأول من فبراير.
- على صعيد الطاقة: حيث أعلن ترامب حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتكثيف التنقيب.
- على صعيد الحكومة: حيث أعلن ترامب تأسيس وزارة الكفاءة الحكومية.
- على صعيد الاقتصاد: حيث أعلن ترامب خفض الأسعار وكبح التضخم، بالإضافة إلى إنقاذ صناعة السيارات الأميركية.
- على صعيد الهجرة: حيث أعلن ترامب حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى مواجهة العصابات المسؤولة عن الهجرة غير الشرعية.
والجدير بالذكر أن أمرين مهمين لم يتطرق إليهما ترامب في خطابه خلال مراسم التنصيب وهما الرسوم الجمركية المتوقعة أن يفرضها على الصين، وموضوع دعم العملات المشفرة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي توقعات تأثير هذه الأوامر التنفيذية على الأسواق المالية؟
في ظل السياسات النقدية والمالية التوسعية التي من المتوقع أن يعتمدها ترامب، بالإضافة إلى عدم اليقين فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وإمكانية فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع المستوردة من الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، من المحتمل أن نشهد من جديد ارتفاعًا في معدلات التضخم، وبالتالي قد يضطر الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول أو حتى رفعها. وبالتالي، من الممكن أن يرتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 112.00 و115.00 نقطة، وذلك بعد أن سجل هذا المؤشر قرابة 110 نقاط في 13 يناير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية (أي تراجع في أسعار سندات الخزانة) بمختلف آجالها، مثل عائد سندات لأجل 10 أعوام الذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 5.00%، وذلك بعد أن سجل قرابة 4.80% في 13 يناير 2025.
أما بالنسبة للذهب، فإن شراء البنوك المركزية العالمية للذهب، خاصةً دول الـ BRICS التي تبتعد عن الدولار وعلى رأسها الصين والهند، سيستمر في المرحلة القادمة. بالإضافة إلى عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في جميع أنحاء العالم وتوقعات ارتفاع التضخم وتحديدًا في أميركا مع سياسات ترامب التوسعية، مما قد يعطي زخمًا صعوديًا للذهب، الذي قد يصل إلى مستويات سعرية تتراوح بين 2,800 و3,000 دولار.
في ما يخص الأسهم العالمية، من الممكن أن نشهد صعودًا للأسهم الأميركية، تحديدًا في قطاعات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والمالي. أي أننا قد نستمر في تسجيل مستويات قياسية للمؤشرات الأميركية مثل ناسداك 100 وS&P 500 والداو جونز. بالمقابل، من الممكن أن نشهد هبوطًا للمؤشرات الأوروبية والصينية بسبب التوترات التجارية المحتملة بين إدارة ترامب والأطراف الخارجية الأخرى، بالإضافة إلى عدم اليقين الاقتصادي في الصين وأوروبا.
أما بالنسبة للعملات المشفرة، وتحديدًا العملة الرائدة “بتكوين”، فمن الممكن أن تسجل مستويات قياسية جديدة وصولًا إلى مستويات بين 150,000 و200,000 دولار، خاصةً مع تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وعزمه إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي لعملة البيتكوين، وتعيين بول أتكنيز رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو معروف بمواقفه المؤيدة للعملات المشفرة وغيرها من العوامل الإيجابية التي تحيط بالعملات المشفرة.
أما بالنسبة لليورو، فمن الممكن أن نشهد ضعفًا وتعادل اليورو مقابل الدولار، وقد يتراوح سعر صرف زوج اليورو مقابل الدولار بين 1.0500 و0.9500. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني، فمن الممكن أن نشهد ضعفًا، وقد يتراوح سعر صرف زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بين 1.2500 و1.1500.
أما فيما يتعلق بزوج الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني، فهناك احتمال أن يرتفع إلى مستويات تتراوح بين 7.5000 و8.0000، خاصةً مع استمرار بنك الشعب الصيني في اتخاذ تدابير وإجراءات لتيسير السياسة النقدية بهدف دعم الاقتصاد، مع توقعات بأن يقوم بنك الشعب بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال هذا العام.
أما بالنسبة لأسعار النفط الخام، فهناك ضبابية وحالة عدم يقين، خاصةً أن هناك عوامل عديدة تؤثر على السوق النفطي، مثل تأثير OPEC+ على الإنتاج والمعروض، بالإضافة إلى المعروض خارج OPEC+ مثل كندا والبرازيل وأميركا وغيرها، وأيضًا حجم الطلب على النفط، والعقوبات على النفط الروسي والإيراني وغيرها، بالإضافة إلى تسهيل ترامب عمليات التنقيب. وبالتالي، قد تتراوح أسعار النفط بين مستويات تتراوح بين 70 و90 دولارًا.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
