نظرة على الأسواق للأسبوع المقبل مع كونور وودز: بين التضخم والحرب

أبرز النقاط

·          من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مع توقعات الأسواق بانخفاض ملحوظ من 4.2% في مايو إلى حوالي 3.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في منتصف يونيو بين الولايات المتحدة وإيران. وقد يؤدي صدور قراءة أقل من المتوقع إلى تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما قد يضغط على الدولار الأمريكي ويؤثر بشكل مباشر على فرص التداول هذا الأسبوع.

·          ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) من 1.3750 إلى ما فوق 1.4200 منذ منتصف مايو، إلا أن الرسم البياني لإطار الأربع ساعات (H4) يُظهر خمس حالات من الانحراف السلبي لمؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو من أقوى إشارات ضعف الزخم بين أزواج العملات الرئيسية حالياً. ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% يوم الأربعاء، وذلك للاجتماع السادس على التوالي، بينما يظل فارق أسعار الفائدة البالغ 125 نقطة أساس مع الاحتياطي الفيدرالي العامل الرئيسي وراء ضعف الدولار الكندي.

·          ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من 69.00 إلى 74.53 دولاراً للبرميل، مع ظهور ثلاث حالات من الانحراف الإيجابي لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يؤكد عودة الطلب عند المستويات المنخفضة. كما أعادت تصريحات إيران بأن مضيق هرمز “مغلق حتى إشعار آخر”، إلى جانب تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية رابعة خلال أسبوع، المخاوف بشأن الإمدادات إلى الواجهة، مما أبقى على علاوة المخاطر في أسعار النفط رغم استمرار المحادثات الدبلوماسية بالتوازي.

مراجعة أحداث الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي تأثير قوتين متعاكستين على الأسواق.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المحادثات الفنية ومحادثات السلام رغم استمرار المواجهات العسكرية، وهو ما هدّأ الأسواق في البداية ودفع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير. إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلاً.

فبحلول منتصف الأسبوع، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز “حتى إشعار آخر”، وهو ما شككت فيه القيادة المركزية الأمريكية، التي نفذت بدورها الضربة العسكرية الرابعة خلال أسبوع بهدف ضمان حرية الملاحة في الممر البحري. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.4% خلال الأسبوع مع إدراك الأسواق أن تعطل نحو 20% من تدفقات تجارة النفط والغاز العالمية لا يزال بعيداً عن الحل، حتى مع وجود إطار لوقف إطلاق النار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% كما كان متوقعاً، بينما لم تكشف محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الذي كان الأول بمشاركة كيفن وورش، عن مستجدات تُذكر، باستثناء تأكيدها أن خفض أسعار الفائدة لم يعد مطروحاً حالياً، وأن رفعاً واحداً على الأقل لا يزال السيناريو الأساسي لعام 2026.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 100، مما يمهد الطريق لأن يكون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) هذا الأسبوع المحفز الرئيسي القادم للأسواق.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD): خمس إشارات تحذيرية متتالية

Chart: USD/CAD, H4 timeframe (TradingView, SMC)

يروي الرسم البياني لإطار الأربع ساعات (H4) قصة واضحة لاتجاه صاعد حقق مكاسب قوية، لكنه بدأ يفقد زخمه. فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) بشكل شبه متواصل من 1.3750 في منتصف مايو إلى ما فوق 1.4200 في أواخر يونيو، مع تسجيل اختراقات متتالية للبنية السعرية (Break of Structure) طوال موجة الصعود. كما تتوزع مناطق الطلب (المظللة باللون الأزرق) أسفل السعر الحالي، وهي تمثل المستويات التي عاد عندها المشترون للدخول خلال كل تصحيح شهدته الموجة الصاعدة.

لكن المشكلة تكمن في مؤشر القوة النسبية (RSI)، حيث ظهرت خمس حالات متتالية من الانحراف السلبي (Bearish Divergence) خلال هذا الصعود. ففي كل مرة يسجل فيها السعر قمة جديدة، كان مؤشر RSI يسجل قمة أقل من السابقة، وهو نمط تزداد أهميته كلما تكرر. ظهرت أول حالتي انحراف في منتصف مايو قرب مستوى 1.3900 وتم استيعابهما، ثم ظهرت الحالتان الثالثة والرابعة مع اختراق السعر لمستوى 1.4100، بينما ظهرت الحالة الخامسة عند القمم المتساوية بالقرب من 1.4200. ويُعد ظهور خمس حالات متتالية من الانحراف السلبي أمراً غير معتاد، وغالباً ما يشير تاريخياً إلى اقتراب الاتجاه من تصحيح سعري ملحوظ بدلاً من مجرد تراجع محدود.

وقد بدأت البنية الفنية بالفعل في إظهار بوادر التغير. إذ أدى التغير الهابط في السلوك السعري (Bearish Change of Character) عند مستوى 1.4160، يليه كسر للبنية السعرية قرب 1.4150، إلى تأكيد استعادة البائعين السيطرة على المدى القصير. ويتداول الزوج حالياً عند 1.4152، بين منطقة الكسر الفني في الأعلى ومناطق الطلب في الأسفل.

وعلى الصعيد الأساسي، لا تزال العوامل الاقتصادية تدعم قوة الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي، لكنها تفتح أيضاً المجال أمام حدوث تصحيح. ويُعد فارق أسعار الفائدة البالغ 125 نقطة أساس بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (3.50% – 3.75%) وبنك كندا (2.25%) المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الفارق في اجتماع بنك كندا يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

إلا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدورها يوم الثلاثاء تبقى العامل الأكثر تأثيراً. فإذا جاءت القراءة أقل من 3.8%، فمن المرجح أن تعيد الأسواق تسعير احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى مستويات أقل، مما قد يضعف الدولار الأمريكي ويدفع الزوج إلى التصحيح الذي كانت تشير إليه إشارات الانحراف السلبي الخمس. أما إذا جاءت القراءة أعلى من 4.0%، فقد يمنح ذلك الدولار زخماً إضافياً لاختبار مستوى 1.4230 وربما مواصلة الصعود إلى مستويات أعلى.

وتضاف إلى هذه الصورة حالة عدم اليقين المحيطة بمراجعة اتفاقية CUSMA التي بدأت في 1 يوليو، إذ لم توافق الولايات المتحدة حتى الآن على تجديد الاتفاقية بصيغتها الحالية. ورغم استمرار المفاوضات، فإن هذا الغموض يؤثر سلباً على ثقة الشركات وتدفقات رؤوس الأموال إلى كندا. وقد سجل الدولار الكندي مؤخراً أدنى مستوياته في 14 شهراً بالقرب من 70 سنتاً أمريكياً، بينما يرى معظم المحللين أن فارق أسعار الفائدة، وليس مفاوضات التجارة، هو السبب الرئيسي وراء هذا الضعف.

ومن الناحية الفنية، تبدو المستويات الرئيسية واضحة. ففي الأعلى، تمثل منطقة العرض بين 1.4180 و1.4230 المقاومة التي يجب اختراقها لاستمرار الاتجاه الصاعد. أما في الأسفل، فتقع أول منطقة طلب بين 1.4000 و1.4050، تليها منطقة طلب أقوى بين 1.3900 و1.3920. وإذا دفعت بيانات التضخم الزوج إلى التراجع نحو 1.4000، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه تصحيح صحي ضمن الاتجاه الصاعد الأكبر، وقد يوفر فرصة مناسبة لإعادة الدخول بالنسبة للمتداولين الذين فاتتهم الموجة الأولى من الصعود.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI): عودة علاوة مخاطر الحرب

Chart: WTI Crude Oil (CFDs), H4 timeframe (TradingView, SMC)

يقع النفط حالياً بين مسارين متناقضين: الدبلوماسية وتعطل الإمدادات. فقد هبط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من نحو 85 دولاراً للبرميل في أوائل يونيو إلى أقل من 70 دولاراً في أواخر الشهر، بعدما أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو إلى تلاشي علاوة مخاطر الحرب التي كانت تدعم الأسعار منذ فبراير. وجاء هذا الانخفاض سريعاً، حيث شهد الرسم البياني لإطار الأربع ساعات (H4) سلسلة من كسور البنية السعرية الهابطة (Bearish Break of Structure) بدءاً من 82 دولاراً مروراً بـ 80 و75 وصولاً إلى 71 دولاراً، في حركة بيع تُعد نموذجية من الناحية الفنية.

وشكلت منطقة الطلب بين 68.50 و70.00 دولاراً (المظللة باللون الأزرق) نقطة توقف موجة البيع، بينما جاءت إشارات الانعكاس قوية. فقد ظهرت ثلاث حالات من الانحراف الإيجابي (Bullish Divergence) على مؤشر القوة النسبية (RSI) عند القيعان؛ الأولى في منتصف يونيو، والثانية في أواخر يونيو، والثالثة في أوائل يوليو. وفي كل مرة سجل السعر قاعاً أدنى، سجل مؤشر RSI قاعاً أعلى، وهو ما يشير إلى تراجع ضغوط البيع قبل بدء الارتداد الفعلي. كما أكد التغير الإيجابي في السلوك السعري (Change of Character) قرب 71.50 دولاراً، يليه اختراق البنية السعرية فوق 73.00 دولاراً، عودة المشترين للسيطرة على السوق.

ويعود تعافي الأسعار إلى 74.53 دولاراً إلى عامل رئيسي واضح، وهو أن وقف إطلاق النار لم يصمد. فقد أعلنت إيران أن مضيق هرمز “مغلق حتى إشعار آخر“، مما يبقي نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عرضة للمخاطر. وردت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربتها العسكرية الرابعة خلال أسبوع، ورغم تأكيد الطرفين استمرار المحادثات الفنية، فإن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار تعطل حركة الملاحة في المضيق بشكل ملحوظ، وهو ما يصعب على الأسواق استبعاده سريعاً من الأسعار.

ومن الناحية الفنية، يحدد الرسم البياني المستويات التي ينبغي للمتداولين مراقبتها. إذ تمثل منطقة العرض بين 80 و85 دولاراً (المظللة باللون الأحمر) ذروة علاوة مخاطر الحرب، وهي المستويات التي وصل إليها النفط عندما كان الصراع في أشد مراحله. ولن تعود الأسعار إلى تلك المنطقة إلا في حال انهيار كامل لوقف إطلاق النار أو حدوث تصعيد عسكري كبير. وفي المقابل، تمثل القيعان المتساوية قرب 69 دولاراً مستوى الدعم الهيكلي الرئيسي، بينما قد يشير كسر هذا المستوى إلى أن السوق قد استوعب بالكامل المخاطر الجيوسياسية وبدأ بتسعير حل حقيقي للأزمة.

وخلال الأسبوع الجاري، من المرجح أن يبقى النفط متداولاً ضمن نطاق 70 إلى 80 دولاراً للبرميل. وتكتسب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدورها يوم الثلاثاء أهمية غير مباشرة، إذ إن قراءة أقل من المتوقع قد تخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، وتضعف الدولار الأمريكي، مما يدعم أسعار النفط المقومة بالدولار. ومع ذلك، يبقى مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً، حيث إن أي تطورات تشير إلى تصعيد يتجاوز الضربات المتبادلة الحالية قد تدفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد، في حين أن أي تهدئة حقيقية قد تؤدي إلى استمرار تراجع علاوة مخاطر الحرب.

أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع

الثلاثاء 14 يوليو – مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يونيو

سجل التضخم في مايو 4.2% على أساس سنوي، بينما تشير توقعات الأسواق إلى تراجعه إلى نحو 3.8% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة بعد وقف إطلاق النار في منتصف يونيو. وقد تؤدي قراءة أقل من المتوقع إلى إضعاف الدولار الأمريكي وتقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، في حين أن قراءة أعلى من 4.0% ستدعم توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز قوة الدولار.

الأربعاء 15 يوليو – قرار أسعار الفائدة من بنك كندا

من المتوقع أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% للاجتماع السادس على التوالي. وسيتم نشر تقرير السياسة النقدية بالتزامن مع القرار، لذلك سيراقب المستثمرون أي تغييرات في لهجة البنك بشأن التضخم أو النمو الاقتصادي أو مراجعة اتفاقية CUSMA. ومع ذلك، يظل فارق أسعار الفائدة بين بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي العامل الأساسي المحرك لاتجاه زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD).

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية، ولا سيما المنتجات التي تستخدم الرافعة المالية، على مستوى مرتفع من المخاطر، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. فقد ترتفع أو تنخفض قيمة استثماراتك بشكل حاد، ومن الممكن أن تخسر كامل رأس المال المستثمر. لذا، لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. ولا ينبغي اعتبار أي محتوى وارد في هذا الموقع بمثابة مشورة أو توصية استثمارية مقدمة من توركس أو أي من شركاتها التابعة أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.