النقاط الرئيسية
١. يرتفع الذهب وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا في الوقت نفسه، وهو ما يتعارض مع العلاقة العكسية التقليدية بين الاثنين. فقد قفز عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.272%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، بينما يقف الذهب عند 4,338 دولارًا وما زال في ارتفاع. فعادةً عندما ترتفع العوائد، ينخفض الذهب لأن ارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدرّ عائدًا. لكن هذا النمط لا يعمل حاليًا.
٢. هذه هي المرة الثانية خلال اثني عشر شهرًا التي تنهار فيها هذه العلاقة. كانت المرة الأولى خلال أزمة مضيق هرمز في يناير 2026، عندما قفز الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5,589 دولارًا بينما كانت العوائد ترتفع أيضًا فوق 5%. والدلالة بالنسبة لأعضاء VIP واضحة: يبدو أن علاوة المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالجدارة الائتمانية السيادية تتغلب حاليًا على إشارة العوائد، وقد يجد المتداولون الذين يعتمدون فقط على الإطار التقليدي أنفسهم في الجانب الخاطئ من حركة الذهب.
العلاقة التقليدية
قبل أن نستعرض ما يحدث الآن، دعوني أشرح لكم كيف يُفترض أن تعمل هذه العلاقة. الذهب أصل لا يدرّ عائدًا؛ فهو لا يدفع فائدة أو أرباحًا أو كوبونات. وعندما ترتفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، يمكن للمستثمرين الحصول على عائد مضمون أعلى من السندات الحكومية، ما يجعل الذهب أقل جاذبية نسبيًا. وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وتميل رؤوس الأموال إلى الخروج من المعادن الثمينة والتوجه نحو الدخل الثابت. هذه هي العلاقة العكسية التقليدية، وقد ظلت لمعظم العقدين الماضيين إطارًا يمكن الاعتماد عليه.
انظروا إلى الجانب الأيسر من المخطط. فمن أغسطس إلى أكتوبر 2025، يمكنكم رؤية هذه العلاقة تعمل بوضوح. فعندما قفز عائد السندات لأجل 30 عامًا نحو 4.95%، ظل الذهب عالقًا قرب 3,000 دولار. ومع تراجع العوائد نحو 4.65% خلال أكتوبر، ارتفع الذهب إلى 3,500 دولار. سلوك عكسي كلاسيكي. ولو كان هذا كل ما تراه، لاستنتجت أن الإطار التقليدي صحيح ومضيت قدمًا.
نظرة على الرسم البياني
الرسم البياني: XAU/USD (الشموع اليابانية) مقابل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا (الخط الأزرق)، الإطار الزمني اليومي
الانكسار الأول: يناير 2026
انظروا الآن إلى ما حدث بين نوفمبر 2025 ويناير 2026. بدأ الذهب في الارتفاع من 3,500 دولار نحو 4,000 دولار، ثم تسارع بشكل حاد خلال ديسمبر ويناير، ليصل في النهاية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5,589 دولارًا في 28 يناير. وخلال هذه الحركة بأكملها، كان عائد السندات لأجل 30 عامًا يرتفع أيضًا، متجاوزًا من 4.80% إلى أكثر من 5.20%. كلا الأصلين كانا يرتفعان معًا. وانهارت العلاقة العكسية التقليدية تمامًا.
كان المحفّز وراء ذلك إغلاق مضيق هرمز. فعندما أغلقت إيران المضيق، تعرضت الأسواق لصدمة جيوسياسية حقيقية هددت تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذه البيئة، تحوّل الذهب إلى أداة تحوّط خالصة ضد الأزمات. وواصل المشترون من المؤسسات والجهات السيادية التجميع بغض النظر عن بيئة العوائد، لأن المخاطر التي كانوا يتحوطون منها كانت وجودية وليست دورية. كما تسارعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، التي كانت أصلًا تسجل مستويات قياسية خلال عامي 2024 و2025. ويصبح عائد سندات الـ30 عامًا غير ذي أهمية عندما يكون القلق منصبًا على انهيار سلاسل الإمداد واحتمال تصاعد النزاع.
الانكسار الثاني: في الوقت الحالي
بعد أن تراجع ارتفاع مضيق هرمز وصحح الذهب من 5,250 دولارًا إلى منطقة 3,500 دولار خلال مارس، عادت العلاقة العكسية جزئيًا خلال أبريل ومايو. فتراجعت العوائد إلى نحو 4.70% واستقر الذهب. وبدا أن الوضع الطبيعي قد عاد.
لكن انظروا إلى يوليو وأغسطس 2026 في المخطط. فقد انهارت العلاقة مرة أخرى. إذ قفز عائد السندات لأجل 30 عامًا من 4.80% إلى 5.272%، مدفوعًا بطرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار دولار بعائد 5.216% (الأعلى منذ عام 2001)، واستمرار التضخم فوق المستهدف، وتنامي المخاوف بشأن العجز المالي. ووفق الإطار القديم، كان يُفترض أن ينخفض الذهب. لكن الذهب ارتفع بدلًا من ذلك من 3,800 دولار إلى 4,338 دولارًا خلال الفترة نفسها.
لماذا؟ لأن المحركات تغيّرت. فنفس المخاوف المالية التي تدفع العوائد للارتفاع تثير أيضًا تساؤلات حول جودة الجدارة الائتمانية السيادية والقدرة الشرائية للدولار على المدى الطويل. فعندما يقلق المستثمرون بشأن استدامة الدين الحكومي، يتجهون لشراء الذهب كمخزن بديل للقيمة. ولم تعد العوائد المرتفعة عامل ضغط على الذهب عندما يكون سبب ارتفاعها هو مطالبة السوق بعلاوة أعلى مقابل إقراض الحكومة. وإذا أضفنا إلى ذلك استمرار اضطرابات مضيق هرمز واستمرار تجميع البنوك المركزية للذهب، يكون لدينا مجموعة من القوى الهيكلية التي قد تتغلب على إشارة العوائد الدورية.
ماذا يعني هذا بالنسبة لتداولكم
الخلاصة العملية هي التالية: يبدو أن الإطار التقليدي القائل بأن “ارتفاع العوائد يعني انخفاض الذهب” غير موثوق في البيئة الحالية. فإذا كنتم تستخدمون ارتفاع العوائد كسبب للتشاؤم تجاه الذهب أو للتداول ضد ارتفاعاته، فمن المحتمل أنكم تعرضتم لخسائر نتيجة ذلك. وانهيار هذه العلاقة ليس ضجيجًا عشوائيًا؛ فقد حدث مرتين خلال اثني عشر شهرًا، وفي كلتا المرتين كان مدفوعًا بقوى هيكلية (الجغرافيا السياسية، المخاوف المالية، شراء البنوك المركزية) لا يبدو أنها ستزول قريبًا.
هذا لا يعني أن العلاقة العكسية قد انتهت بشكل دائم. بل يعني أن السوق يشير إلى أن المحرك الأساسي لحركة الذهب قد تحوّل من فروق العوائد إلى علاوة المخاطر. وعندما ينعكس هذا التحول، قد تعود العلاقة مجددًا. لكن إلى أن تُحل أزمة مضيق هرمز، وإلى أن تُبطئ البنوك المركزية وتيرة شرائها، وإلى أن تتراجع المخاوف بشأن العجز المالي، من المرجح أن يظل الذهب صامدًا حتى مع بقاء العوائد مرتفعة.
بالنسبة للمتداولين الذين يراقبون فرص الذهب، فإن الاستنتاج الرئيسي هو التوقف عن التعامل مع ارتفاع العوائد باعتباره سلبيًا تلقائيًا للذهب. بدلًا من ذلك، راقبوا نتائج طرح سندات الـ30 عامًا والاتجاه المالي العام. فإذا كانت العوائد ترتفع بسبب التفاؤل بشأن النمو وتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يكون ذلك سلبيًا للذهب. أما إذا كانت العوائد ترتفع لأن المستثمرين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى مقابل الاحتفاظ بالدين الحكومي الأمريكي، فقد يكون ذلك إيجابيًا للذهب. فالرقم نفسه الذي تشاهدونه على الشاشة قد يعني أمورًا مختلفة تمامًا بحسب سبب تحركه.
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية، لا سيما تلك التي تتضمن الرافعة المالية، على درجة كبيرة من المخاطرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فقيمة استثماراتكم قد ترتفع أو تنخفض بشكل حاد، وقد تفقدون رأس المال المستثمر بالكامل. لا تتداولوا بأموال لا يمكنكم تحمل خسارتها. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا الموقع بمثابة نصيحة من توركس أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو موظفيها.
