نظرة عن قرب: الفضة

أبرز النقاط

• يتداول سعر الفضة عند 63.78، أي أقل بنحو 16% من أعلى مستوى سجّله في أواخر أغسطس قرب 76.00، بينما يستقر الذهب عند 4,272.26 بعد تراجعه من قمته خلال فترة زمنية مماثلة. وقد أدى هذا التفاوت في حجم التراجع بين المعدنين إلى ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 67، أي قرب الحد الأعلى للنطاق الذي تداولت فيه خلال العقد الماضي.
• لا تقتصر النظرة الصعودية للفضة على كونها “البديل الأرخص للذهب”. فالفضة تواجه عجزًا هيكليًا حقيقيًا في المعروض، إذ يتوقع معهد الفضة (Silver Institute) عجزًا يبلغ نحو 67 مليون أوقية في عام 2026، وهو العام السادس على التوالي من العجز، في حين يظل الطلب الصناعي من قطاعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متماسكًا.
• يُظهر الرسم البياني أن الفضة والذهب تحركا في الاتجاه نفسه تقريبًا طوال شهري أغسطس وسبتمبر، إذ بلغ كلاهما القمة في الأسبوع ذاته ثم تراجعا نحو منطقة طلب، ولكن بدرجات متفاوتة جدًا. وهذا النوع من الإعدادات، حيث يتحرك سوق أصغر وأقل سيولة بقوة أكبر من نظيره الأكبر، هو تحديدًا ما قد يدفع المتداولين إلى مراقبة احتمال حركة لحاق غير متناسبة.

المعدن الذي تم تجاهله

لكل متداول في المعادن الثمينة رأي في الذهب، لكن عددًا أقل منهم لديه رأي في الفضة، رغم أن الفضة تفوقت على الذهب في الصعود خلال معظم هذه الدورة، قبل أن يضربها تراجع هذا الشهر بشدة أكبر بكثير. فعند مستوى 63.78، تتداول الفضة دون قمتها المسجلة في أغسطس بفارق كبير، بينما تخلّى الذهب، عند 4,272.26، عن حصة أصغر بشكل ملحوظ من مكاسبه خلال الفترة نفسها.

والنتيجة أن نسبة الذهب إلى الفضة، أي عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب، تقف حاليًا عند نحو 67. ويُعد هذا المستوى مرتفعًا بمقاييس السنوات العشر الماضية، حين تراوحت النسبة في الغالب بين نطاقي الستينيات والسبعينيات، فيما تزامنت أقوى موجات صعود الفضة خلال العقدين الماضيين، بما فيها قفزة عام 2011، مع تراجع النسبة إلى نطاقي الثلاثينيات والأربعينيات. ولا تضمن قراءة في أواخر الستينيات حدوث ارتداد سريع، لكنها من نوع الامتدادات التي سبقت تاريخيًا لحاق الفضة بالذهب عندما يحدث ذلك.

النسبة التي يتحدث عنها الجميع مقابل الواقع

تقول الفكرة المبسطة للنظرة الصعودية للفضة إنها رخيصة مقارنة بالذهب وقد تتجه إلى سد الفجوة. وهذا صحيح إلى حد ما، لكنه يتجاهل سبب اتساع الفجوة في المقام الأول. فالفضة معدن مزدوج الاستخدام، فهي أداة تحوّط نقدي من جهة ومادة صناعية من جهة أخرى، وهذا الدور الثاني يعني أن سعرها يتأثر أيضًا بمجموعة مختلفة تمامًا من العوامل مقارنة بالذهب، وأبرزها أوضاع سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، وحاليًا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وهذه الازدواجية سلاح ذو حدين. فهي تعني أن الفضة قد تتأخر عن الذهب لأسباب حقيقية مرتبطة بتذبذب الطلب الصناعي أو بقوة الدولار التي تضغط على الأصول عالية المخاطر عمومًا، وليس فقط لأن السوق يسيء تسعيرها. لكنها تعني أيضًا أن لدى الفضة محركًا ثانيًا لا يمتلكه الذهب: فعندما يرتفع الطلب الاستثماري والطلب الصناعي في الوقت نفسه، كانت تحركات الفضة تاريخيًا أكبر بكثير من تحركات الذهب من حيث النسبة المئوية. وهذا التفاوت هو السبب الحقيقي وراء متابعة المتداولين للنسبة بدلًا من الاكتفاء بمتابعة سعر الفضة بمعزل عن غيره.

العرض: السنة السادسة على التوالي من العجز

وهنا تصبح الحجة الهيكلية لصالح الفضة مقنعة فعلًا. إذ يتوقع معهد الفضة عجزًا يبلغ نحو 67 مليون أوقية في عام 2026، ما يمثل العام السادس على التوالي الذي يستهلك فيه السوق كمية من الفضة تفوق ما يُستخرج من المناجم ويُعاد تدويره. ولا يزال نمو المعروض العالمي من المناجم محدودًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن نحو ثلاثة أرباع إنتاج الفضة يأتي كمنتج ثانوي لاستخراج معادن أخرى، أبرزها النحاس والزنك والرصاص، وبالتالي لا يستجيب معروض الفضة بسرعة حتى عندما يرتفع سعرها بشكل حاد.

أما على صعيد الطلب، فالصورة أكثر تعقيدًا من مجرد مسار صاعد مستقيم. فقد عمد مصنّعو الألواح الشمسية إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في كل خلية مع ارتفاع سعرها، بل لجأ بعض المنتجين الصينيين إلى استخدام النحاس بدلًا من الفضة في أجزاء من عملية التصنيع، ما خفف بعض الشيء من زخم ما كان يُعد المصدر الأسرع نموًا للطلب الصناعي. وفي المقابل، ظل الطلب على الفضة من قطاعات السيارات ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي متماسكًا، بفضل خصائصها في التوصيل الكهربائي والحراري، ومن المتوقع أن يواصل النمو خلال ما تبقى من هذا العقد. وفي المحصلة، يستمر العجز رغم أثر الاستبدال هذا، وهو مؤشر أهم من أي فئة طلب منفردة.

التحليل الفني

الرسم البياني: الاتجاه نفسه بحجم حركة مختلف

يروي تراكب الرسمين القصة من النظرة الأولى. فقد بلغت الفضة والذهب القمة في الأسبوع ذاته أواخر أغسطس، ثم تراجعا معًا، وأمضيا شهر سبتمبر في هبوط تدريجي وتماسك ضمن الفترات الزمنية نفسها تقريبًا. ومن حيث الاتجاه، بالكاد تباعد المعدنان طوال الشهر. أما من حيث حجم الحركة، فالقصة مختلفة: فقد كسرت الفضة من قمة فوق 71.70 وواصلت التراجع منذ ذلك الحين نحو منطقة الطلب بين 62.00 و64.00 التي تختبرها حاليًا، وهو تصحيح أشد بكثير من تراجع الذهب خلال الفترة نفسها.

تستقر الفضة حاليًا داخل منطقة 62.00 إلى 64.00، مع تحديد القمة فوق 71.70 بوصفها المستوى الذي يتعين استعادته كي يستعيد الاتجاه الصاعد الأوسع زمام السيطرة. وقد يفتح الكسر المؤكد دون 62.00 الباب أمام موجة هبوط أعمق، في حين أن الثبات عند هذه المنطقة، لا سيما إذا تزامن مع استقرار الذهب أو ظهور قوة جديدة فيه، يمثل نوعًا من الإعدادات التي تميل فيها طبيعة الفضة الأعلى تقلبًا (High Beta) إلى الظهور في مسار الصعود بقدر ما ظهرت في مسار الهبوط.

والخلاصة واضحة: هذه ليست دعوة للمراهنة ضد الارتباط بين المعدنين، فالذهب والفضة لا يزالان يتحركان معًا وقد يستمران في ذلك. بل هي دعوة لإدراك أنه عندما يعودان إلى الصعود معًا، فإن الحسابات المرتبطة بنسبة ممتدة عند 67 تشير إلى أن الفضة كانت تاريخيًا صاحبة الحصة الأكبر من الحركة.

تحذير المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية، ولا سيما تلك التي تتضمن الرافعة المالية، على درجة كبيرة من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض بشكل حاد، ومن الممكن أن تخسر كامل رأس المال المستثمر. وقبل الانخراط في هذا النوع من التداول، يجب عليك تقييم أهدافك المالية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية التأكد من فهمك لآليات التداول ومخاطره، بما في ذلك متطلبات الهامش، والحصول على استشارة مالية مستقلة عند الاقتضاء. لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. ولا ينبغي تفسير أي محتوى في هذا الموقع أو اعتباره بمثابة نصيحة من جانب توركس أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.